مزاد علني لبيع سيارات حكومية في 9 مارس بنادي الجيزة الرياضي
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع سيارات ومركبات تابعة لعدد من الجهات الحكومية، وذلك يوم الاثنين 9 مارس القادم. يأتي هذا المزاد كجزء من جهود الهيئة لتحسين إدارة الأصول الحكومية وتوفير فرص استثمارية للمواطنين.
الجهات الحكومية المشاركة في المزاد
تضم قائمة الجهات الحكومية التي ستطرح سياراتها في المزاد مجموعة متنوعة من المؤسسات، منها:
- شركة النصر للتصدير والاستيراد
- محافظة القاهرة
- هيئة الرقابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- إدارة الحماية المدنية بالقاهرة
- محافظة الجيزة
- مديرية الشئون الصحية بالقليوبية
- محافظة الغربية
- محافظة كفر الشيخ
- جهاز تعمير سيناء
- محافظة جنوب سيناء
- محافظة شمال سيناء
- ديوان عام محافظة الفيوم
- مديرية الطرق والنقل ببني سويف
تفاصيل جلسة المزاد والمركبات المعروضة
ستعقد جلسة المزاد العلني في قاعة نادي الجيزة الرياضي الكائنة بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وذلك في تمام الساعة الـ 12 ظهراً. وتشمل المركبات المعروضة مجموعة واسعة من سيارات الملاكي من علامات تجارية شهيرة، مثل:
- تويوتا كرولا
- نصر شاهين
- بيجو 504
- بيدفورد
- ميني باص مرسيدس
- سوزكي ميكروباص
- ايسوزو بيك أب
- كيا سيراتو
- فورد
- مرسيدس
- بيجو استيشن
- داتسون
- شيفرولية
- نيسان
شروط المزاد وإجراءات المشاركة
أوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه يمكن للمهتمين معاينة السيارات والبضائع المعروضة من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وذلك خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد. كما حددت الهيئة مجموعة من الشروط الهامة للمشاركة:
- يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه مصري.
- يبلغ ثمن كراسة الشروط 400 جنيه مصري.
- يتم البيع دون عمولة، مع التأكيد على أن المعاينة أساس البيع.
- يجب سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، على أن يتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوماً.
ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الموجود في أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2. ويتم البيع طبقاً للشروط المدونة بكراسة الشروط، مما يضمن الشفافية والعدالة في عملية المزاد.
يأتي هذا المزاد كفرصة ذهبية للمستثمرين والأفراد الراغبين في اقتناء مركبات بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة والمصداقية من خلال الجهات الحكومية المشاركة. كما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد العامة.
