أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، مع العمل على زيادة معدلات الادخار الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهداف النمو الاقتصادي
أوضح الوزير خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي أن تحقيق معدل نمو 6% يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين التشريعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
زيادة معدلات الادخار
شدد الخطيب على أهمية رفع معدلات الادخار الوطني كأحد ركائز التمويل المستدام للاستثمارات. وأكد أن الادخار المرتفع يسهم في توفير موارد مالية محلية تدعم المشروعات التنموية ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الادخار الوطني من خلال تطوير أدوات الادخار وتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين.
دور القطاع الخاص
أكد الوزير أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تمكينه من خلال خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
التحديات والإصلاحات
أشار الخطيب إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، مشيراً إلى أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يركز على تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد أن المؤشرات الأولية تدل على تحسن أداء الاقتصاد رغم الظروف العالمية الصعبة.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تحقيق أهداف النمو والادخار يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشدداً على أن مصر تمتلك إمكانات هائلة تجعلها قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتها التنموية.
