إلغاء أوامر التوريد القديمة وتعهدات بدفع المستحقات خلال 45 يوماً في اجتماع المستلزمات الطبية
شهد اجتماع شعبة المستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية مع هيئة الشراء الموحد، الذي عقد يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، إعلاناً هاماً من الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية. حيث أعلن عن إلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي مر عليها أكثر من خمسة أسابيع دون تنفيذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية.
تعهدات بدفع المستحقات وتسهيلات للموردين
تعهد الدكتور عمرو جاد بسداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة تتراوح من 30 إلى 45 يوماً من تاريخ التوريد، بدلاً من 120 يوماً في التوريدات العادية. كما أعلن عن السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين، مما يخفف الأعباء المالية عليهم ويسهل عمليات التوريد.
دراسة تحسين أسعار التوريدات لمواكبة ارتفاع التكاليف
أوضح الدكتور عمرو جاد أن الهيئة تدرس حالياً تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية، لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف. وأشار إلى أن هذه الزيادة تشمل ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام، بالإضافة إلى تغير سعر الصرف، وإن كان الأخير أقل تأثيراً حتى الآن. هذا الإجراء يهدف إلى دعم الموردين وتعويضهم عن التكاليف الإضافية التي يواجهونها.
مطالبات بتعديل الأسعار ورفع مذكرة لرئيس الوزراء
من جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حرص الشعبة على توفير كامل احتياجات هيئة الشراء الموحد من المستلزمات الطبية ومساندة جهودها في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي. وأوضح أنه طلب من أعضاء القطاع موافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات للهيئة خلال شهري مارس وأبريل 2026، بالكميات وإجمالي القيمة، لإعداد مذكرة ترفع إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال عبده: "سنناشد رئيس الوزراء لتعديل أسعار التوريد بما يتماشى مع التغيرات التي شهدتها كامل عناصر التكاليف، من شحن ونقل وتأمين وارتفاع المواد الخام، والتي زادت بنسبة 100% على الأقل، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار."
دعوة لتوريد الالتزامات وكشف مغالاة المستشفيات الخاصة
وطالب عبده أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من التجار والمصنعين بسرعة توريد كامل التزاماتهم للهيئة وللقطاع الصحي، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، خاصة قبل 30 أبريل 2026. كما كشف عن إعداد الشعبة لمجموعة من الفواتير الصادرة من المستشفيات الخاصة، والتي تظهر مغالاة شديدة في أسعار المستلزمات الطبية.
وأضاف: "مثلاً، تحاسب تلك المستشفيات المريض على علبة الجوانتي الطبي بقيمة 1200 جنيه، في حين أننا نوردها لهذه المستشفيات بنحو 170 إلى 180 جنيهاً فقط. هذه المغالاة متكررة في جميع المستلزمات الطبية، وسنقدم هذه الفواتير للجهات المسؤولة لعرضها على لجنة الصحة بمجلس النواب."
استكمال بناء المخزون الاستراتيجي ودعم الموردين
أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تأمل في سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية، خاصة عن حجم المخزون المتوافر من المنتج التام أو المواد الخام، وموقف التوريد الشهري. وذلك لتسهيل التخطيط للمناقصات وأوامر التوريد المطلوبة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الهيئة انتهت بالفعل من بناء مخزون الدواء بالكامل.
وأشارت إلى أن الهيئة، منذ إنشائها وحتى الآن، لم توقع أي غرامات تأخير على الموردين، ولم تقم بالشراء على حساب المورد في حالة عدم التوريد في المواعيد المقررة، حرصاً على تخفيف الأعباء عن القطاع ومساندة شركات وتجار الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
