استغاث ولي أمر يدعى جلال نصار بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، متضررًا من إلزام مدرسة خاصة ابنه بدفع نسبة من مصروفات العام الدراسي القادم 2026/2027 قبل 30 مايو 2026، بزيادة قدرها 40 ألف جنيه.
تفاصيل الزيادة
أوضح ولي الأمر أن النسبة المطلوبة تشمل زيادة تتجاوز النسبة المقررة سنويًا (7%)، وتتضمن بندين: الأول رسوم الأنشطة (Activity fees)، والثاني مساعدات تعليمية (Learning Resources)، متسائلاً: "كأن المصروفات الباهظة غير كافية للإنفاق على الأنشطة والمساعدات التعليمية، وكأننا ندفع المصروفات لله".
وأضاف أنه عند الاستفسار عن إجمالي مصروفات العام القادم، فوجئ بزيادة جديدة قدرها 20 ألف جنيه على المصروفات الأساسية، ليصبح إجمالي الزيادات خارج الأساسية 40 ألف جنيه. وطالب بتدخل الوزير وتشكيل لجنة لمراجعة الزيادات.
رد وزارة التربية والتعليم
تفاعل شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سريعًا مع الشكوى عبر فيس بوك، مطالبًا بإرسال بيانات المدرسة للتحقيق، مؤكدًا أنه لم تصدر أي قرارات من الوزير بشأن نسب المصروفات للعام المقبل.
وأشار زلطة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
