أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى بناء اقتصاد قادر على النمو المتوازن والاستجابة للمواطنين والمستثمرين. وأوضح أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.
تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية
أضاف الوزير أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعزيز القدرات الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، و5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، ومليارا جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
مستهدفات الموازنة الجديدة
أكد كجوك أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وخفض معدل الدين إلى 78% في يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا. كما تسعى الدولة إلى خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة.
الإيرادات والمصروفات
أشار الوزير إلى أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بمعدل نمو 30%، بينما تبلغ المصروفات العامة المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.2%. وأكد التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات وفق الأولويات.
دعم الصحة والتعليم
تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
الدعم والحماية الاجتماعية
شملت الموازنة 821 مليار جنيه لأجور العاملين، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات. كما تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
شراء القمح المحلي
خصصت الموازنة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.
الإصلاحات الضريبية
أكد كجوك أن أولويات الوزارة تشمل توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، مع إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالضريبة العقارية. كما تم تخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي ومبادرات تمويلية للمشروعات الصغيرة.
زيادة مخصصات التعليم والصحة
أعلن الوزير زيادة مخصصات التعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة كبيرة، مع حوافز إضافية لمليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي.
التحديات الاقتصادية
أشار كجوك إلى أن الحكومة تعاملت استباقيًا مع آثار الحرب الإيرانية، حيث خفضت استهلاك الوقود بنسبة 3% والكهرباء بنسبة 15%. وأكد أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ أعلى مستوياته عند 59 مليار دولار، مع دعم قطاع الطاقة بـ90 مليار جنيه.
مؤشرات الموازنة
استعرض الوزير نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، ونمو الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.
يذكر أن رئيس مجلس النواب أحال البيان المالي إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.
