أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك عددًا من الصعوبات التي ستواجه قرار تحويل بعض المدارس الرسمية لغات إلى مدارس مصرية يابانية، وتتمثل في:
- استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب: تستوعب تلك المدارس أعدادًا كبيرة من الطلاب من الأسر المتوسطة أو الأقل من المتوسطة التي تطمح في تحسين مستوى أبنائها من خلال تعليم متميز نسبيًا مقابل مصروفات قليلة نسبيًا.
- إقبال كثيف: وجود إقبال كثيف على تلك المدارس في مختلف المناطق والإدارات التعليمية، مما يتطلب التوسع فيها بدلاً من تقليصها.
- بديل جيد: المدارس الرسمية لغات تعد بديلاً جيدًا إلى حد ما عن مدارس اللغات الخاصة المماثلة ذات المصروفات المرتفعة.
- رفع الكثافة: نقل تلاميذ مدرسة رسمية لغات إلى مدرسة أخرى يعني رفع الكثافة في المدارس المنقول إليها التلاميذ.
- بعد المسافة: قد تكون المدرسة التي سيتم نقل التلاميذ إليها بعيدة عن محل إقامة الطلاب، مما يزيد من الأعباء النفسية والمالية على أولياء الأمور.
- مصير المعلمين: ما وضع المعلمين الذين سيتم تحويل مدارسهم الرسمية لغات إلى مدارس يابانية؟ وهل سيتم نقلهم إلى مدارس أكثر بعدًا عن أماكن مناطقهم؟
- صعوبات نفسية: توجد صعوبات نفسية تعوق انتقال الطالب في أي صف دراسي إلى مدرسة جديدة عليه، حتى ولو من نفس نمط التعليم.
- تعدد المراحل: المدارس الرسمية لغات عادة ما تتضمن كافة المراحل الدراسية، وبالتالي فالمدرسة الواحدة تشمل ثلاث أو أربع مدارس في نفس الوقت، مما يصعب نقل طلابها إلى مدارس أخرى.
- صعوبة توفير بدائل: صعوبة توفير أماكن بديلة بنفس المستوى والإمكانات للطلاب المنقولين من المدارس الرسمية لغات إلى مدارس أخرى.
3 حلول مقترحة
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور تامر شوقي في بيان له أن هناك 3 حلول مقترحة لحل هذه الأزمة وهي:
- بناء مدارس جديدة: بناء مدارس مصرية يابانية جديدة تستوعب إقبال الطلاب عليها.
- تحويل بعض المدارس الثانوية العادية: تحويل بعض المدارس الثانوية العادية إلى مدارس يابانية في ضوء عدم انتظام الطلاب بها.
- إجراء دراسات دقيقة: إجراء دراسات دقيقة على المدارس الرسمية لغات المراد تحويلها إلى مدارس يابانية، للتأكد من عدم وجود أي آثار سلبية لذلك سواء على الطلاب أو أولياء الأمور.
وأخيرًا قال الدكتور تامر شوقي: بالطبع لا يعني ذلك رفض فكرة التوسع في المدارس المصرية اليابانية، لما تقدمه من نماذج تعليمية متميزة، بل لا بد أن يكون التوسع بصورة مدروسة تحقق التوازن بين تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على استقرار الطلاب ومصالح أولياء الأمور، مع عدم التأثير سلبًا على دور المدارس الرسمية لغات باعتبارها أحد أهم البدائل التعليمية المناسبة للطبقة المتوسطة.
كيف بدأت الأزمة؟
جدير بالذكر أنه قد اشتعلت خلال الساعات الأخيرة أزمة الإعلان عن تحويل بعض المدارس الرسمية لمدارس مصرية يابانية. بدأت الأزمة عندما تطرق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع محرري التعليم، للحديث عن تحويل بعض المدارس الرسمية لغات في مناطق محددة وتحديدًا في وسط القاهرة، والتي تشهد كثافة طلابية منخفضة، وبالتالي يمكن دمجها بالمدارس القريبة، إلى مدارس مصرية يابانية بسبب زيادة الطلب عليها. ثم أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لأول مرة سيتم افتتاح وتشغيل 6 مدارس مصرية يابانية "عربي". وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية إن مصروفات المدارس المصرية اليابانية "العربي" ستكون في حدود 13 ألفًا و800 جنيه.
