منح قانون وحدات الطعام المتنقلة العديد من التسهيلات للشباب الراغبين في إقامة عربات الطعام المتنقلة، وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل. ومع ذلك، بعد تطبيق القانون ظهرت بعض العوائق التي استدعت إعادة النظر فيه.
الإعفاءات الضريبية
أعفى القانون الوحدات المرخصة اعتبارًا من تاريخ العمل به من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص. ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء هذه المدة بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.
حالات وقف النشاط
حدد القانون الحالات التي يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة، وتشمل:
- في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الشروط والمواصفات الفنية، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابةً بالمخالفة فورًا لإزالتها أو تصحيحها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة، فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما بقرار مسبب ضبط الوحدة إداريًا ووقف نشاطها لمدة لا تتجاوز شهرًا.
- إذا استمر المشغل في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء الإعفاء الضريبي أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية أو خطير على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط الوحدة، ويستمر التحفظ حتى صدور قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
العقوبات
وضع القانون عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة بالمخالفة لأحكام الترخيص. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
