شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "ستيل كون" المصرية العاملة في مجال الصناعات الإنشائية والمعدنية، وذلك لإقامة مشروع صناعي متخصص في تصنيع المنتجات الإنشائية والأجزاء المعدنية المرتبطة بها داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية.
تفاصيل المشروع واستثماراته
يُقام المشروع باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 104 ملايين جنيه مصري. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 فرصة عمل مباشرة و20 فرصة عمل غير مباشرة، مما يسهم في تعزيز التوظيف المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
المستهدف من المشروع
يستهدف المشروع دعم التكامل الصناعي داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية من خلال توفير احتياجات المشروعات القائمة والمستقبلية من الجمالونات والأجزاء المعدنية الإنشائية. ويسهم ذلك في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات الصناعية المختلفة داخل المنطقة، وذلك على مساحة 5,388 مترًا مربعًا ضمن نطاق المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية.
توقيع العقد والأطراف المعنية
قام بتوقيع العقد كل من المهندس حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ومروان محمد علي شعراوي، بصفته شريكًا مؤسسًا وممثلًا لشركة ستيل كون إكس.
أهمية المشروع للصناعة المحلية
أكد وليد جمال الدين أن الصناعات المغذية والتكامل الصناعي داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية. وأشار إلى أن مشروع "ستيل كون" يمثل إضافة مهمة للقاعدة الصناعية بالمنطقة لما يوفره من منتجات إنشائية ومكونات معدنية تدعم احتياجات المشروعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن المشروع يسهم في تعزيز جاهزية البنية الصناعية للمشروعات الحالية والمستقبلية، ويدعم توافر مستلزمات الإنتاج محليًا، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة التنفيذ وسرعة التوسع الصناعي داخل المنطقة.
رؤية الهيئة للتنمية الصناعية
أضاف وليد جمال الدين أن الهيئة تتبنى نهجًا متكاملًا في التنمية الصناعية لا يقتصر على جذب الاستثمارات الجديدة فحسب، بل يركز أيضًا على بناء بيئة صناعية قادرة على تحقيق النمو المستدام من خلال تنويع الأنشطة الصناعية وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات الإنتاجية. وأكد أن هذا التوجه يدعم زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويرفع من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة صناعية واستثمارية متكاملة على المستويين الإقليمي والدولي.
