كشفت كراسة شروط الوحدات السكنية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل، والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين، أن أسعار بيع هذه الوحدات قابلة للزيادة ضمن حدود معينة مرتبطة بتقلبات أسعار مواد البناء الأساسية. وجاء في الكراسة أن الأسعار يمكن أن ترتفع بنسبة لا تتجاوز 2% عن كل زيادة في أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10% مقارنة بالأسعار المعلنة في تاريخ أول قرار وزاري. أما في حالة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 50%، فإن الزيادة المسموح بها في سعر الوحدة تصل إلى 10%.
الحد الأقصى لأسعار الشقق
حددت الكراسة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون مصعد بمليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، على أن يشمل هذا السعر حصة الوحدة من الأرض، بالإضافة إلى نسبة 5% من سعر البيع النهائي كمبلغ صيانة للمشروع (وهو مبلغ غير قابل للرد أو الاسترداد، ويمكن تقسيطه ضمن أقساط التمويل العقاري). أما بالنسبة للوحدات المجهزة بمصعد، فقد تم تحديد الحد الأقصى لسعر البيع بمليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، مع تضمين نفس الشروط الخاصة بحصة الأرض ومبلغ الصيانة.
تفاصيل نظام السداد
أوضحت الكراسة أن الحد الأدنى للمبلغ الذي يدفعه المواطن (جدية حجز ودفعات ربع سنوية) هو 30% من ثمن البيع، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 50% كحد أقصى. ويُسدَّد المبلغ المتبقي للمطور عند التعاقد مع العميل من خلال نظام التمويل العقاري، وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.
يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإرسال بيانات العملاء المقبولين مبدئياً إلى المطور لاستكمال إجراءات التوقيع على العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل. يتضمن هذا العقد التزام العميل باستكمال مبلغ الدفعة المقدمة ليصل إلى 30% كحد أدنى من سعر الوحدة، وذلك من خلال سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال فترة تنفيذ الوحدات. أما العملاء المرفوضون، فسيتم توجيههم لسحب مبلغ جدية الحجز.
نظام التمويل العقاري والدعم النقدي
سيتم طرح الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة، ومدة سداد تصل إلى 20 سنة. ويكون التعاقد بنظام ثلاثي بين المطور وجهة التمويل والعميل. أما بالنسبة للدعم النقدي من الدولة، فسيتم تحديده بناءً على دخل المواطن.
تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة.
