أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نحو 1.9 مليون سيدة استفدن من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 36 مليار جنيه، وهو ما يعادل 53% من إجمالي عدد المستفيدين من هذه التمويلات.
تمكين المرأة اقتصاديًا
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام مع وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز استخدام الأدوات المالية غير المصرفية بين السيدات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدات من برامج التمويل متناهي الصغر.
تعزيز الشمول المالي
أكد رئيس الهيئة على ضرورة التوسع في أنشطة التثقيف المالي والأمن السيبراني بالتزامن مع زيادة استخدام التكنولوجيا المالية، لا سيما بين النساء المصريات في المناطق الأكثر احتياجًا. واتفق الجانبان على تنظيم برامج وفعاليات مشتركة تشمل ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات وحلقات نقاشية متخصصة، بهدف رفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية غير المصرفية.
مبادرات تنظيمية داعمة
أوضح الدكتور إسلام عزام أن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قواعد ميسرة لأنشطة التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، مما سهل وصول السيدات إلى هذه الخدمات، خاصة في المناطق النائية والمهمشة. كما تشجع الهيئة الشركات على تطوير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة وتوسيع التغطية الجغرافية للوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.
التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
ناقش الجانبان سبل تعزيز استفادة السيدات من التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والتمويل متناهي الصغر، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تم التطرق إلى توسيع نطاق الاستفادة في محافظات الصعيد والدلتا من خلال الفعاليات التوعوية والدورات التدريبية.
برامج تدريبية ومنح متخصصة
أشار رئيس الهيئة إلى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات التدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، تضمنت منحًا تدريبية متخصصة للسيدات، وورش عمل، وندوات توعوية، وحلقات نقاشية، بالإضافة إلى محتوى أكاديمي وتدريبي رقمي يهدف إلى تأهيل السيدات وتعزيز قدراتهن على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي.
التمثيل النسائي في مجالس الإدارات
أكد رئيس الهيئة أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة تمتد إلى خلق بيئة عمل داعمة تضمن تمكين المرأة وتطوير قدراتها، بما يعزز مشاركتها في مواقع صنع القرار. وقد أقرت الهيئة ضوابط تنظيمية تُلزم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي في مجالس إداراتها لا يقل عن سيدتين أو بنسبة 25%، مع اعتماد سياسة عدم تمييز تحظر التمييز النوعي وتقدم حوافز للمؤسسات الملتزمة.
إشادة دولية
أشاد أعضاء وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الشمول المالي للنساء المصريات، وأكدوا أهمية استمرار التعاون المشترك لإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات في المناطق المهمشة، مع المتابعة الدورية لقياس أثر البرامج والمبادرات المنفذة.
