أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الإستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030 تهدف إلى زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مما يعزز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
شراكة مع القطاع الخاص
أوضح الوزير أن إعداد الإستراتيجية تم بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو الصناعي ومتطلبات التطوير الهيكلي للاقتصاد.
برامج عمل رئيسية
تتضمن الإستراتيجية مجموعة من برامج العمل الرئيسية، أبرزها الخريطة الصناعية المعتمدة على البيانات لتحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف توجيه الجهود نحو الصناعات الأكثر تأثيرًا، وتعظيم القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي، مع الموازنة بين النمو قصير الأجل والتطوير طويل الأجل.
كما تشمل البرامج دعم المصانع المتعثرة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الموردين، وبرنامج القرية المنتجة، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، بما يعزز كفاءة المنظومة الصناعية ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
