أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منصة جديدة لدعم المصانع المتعثرة بهدف إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى نظام للتملك بالإيجار للأراضي المخصصة للمصنعين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، حيث كشف عن تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030.
أهداف الاستراتيجية الصناعية
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة تعزز التنافسية الإقليمية والعالمية لمصر. وأكد أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب.
برامج العمل
استعرض وزير الصناعة بالتفصيل برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، والمصانع المتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير الموردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الخريطة الصناعية
فيما يخص برنامج الخريطة الصناعية، أشار المهندس خالد هاشم إلى أنه يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات، مما يمكن من تركيز الجهود على مجموعة محددة من القطاعات ذات الأثر العالي. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق التوازن بين فرص النمو قصيرة الأجل والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساس واضح لوضع السياسات الصناعية. كما يساعد في الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي.
المبادئ الحاكمة
أكد وزير الصناعة أن المبادئ الحاكمة لهذه الرؤية تشمل: المنهج العلمي في اتخاذ القرارات بناءً على قاعدة بيانات موثقة وواضحة، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراك اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية، والتكامل المؤسسي من خلال تفعيل الشراكة والتنسيق الفعال مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية. كما تتضمن الرؤية التوازن الاستراتيجي مع مراعاة الأبعاد الأمنية والاجتماعية في جميع القرارات.
