أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا حاسمًا حول حكم بيع جلد الأضحية، مؤكدًا أن للمضحي الحق في الانتفاع به بجميع الصور المشروعة، سواء باستخدامه في المنزل أو الاستفادة منه في الأغراض المختلفة، ولكن دون جواز بيعه.
تفاصيل الحكم الشرعي
أوضح المركز في منشور له بعنوان "من فقه الأضحية" أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتخذ من جلد أضحيتها سقاءً، مستشهدًا بما ورد في مسند الإمام أحمد. وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز بيع جلد الأضحية، لأن الأضحية بعد ذبحها تصبح خالصة لله تعالى بجميع أجزائها، ولا يجوز أخذ مقابل مادي عنها، بما في ذلك الجلد.
الأساس الشرعي للحكم
أضاف المركز أن هذا الحكم يأتي تأكيدًا لمعنى الإخلاص والتقرب إلى الله في شعيرة الأضحية، باعتبارها عبادة لها ضوابط وأحكام شرعية ينبغي الالتزام بها. وشدد على أن الانتفاع بالجلد جائز، لكن بيعه محرم شرعًا.
أعمال يوم النحر والمناسك
في سياق متصل، تطرق المركز إلى أعمال يوم النحر بالترتيب، موضحًا مناسك الحج الأساسية وأحكام المبيت في مزدلفة، ومتى يجوز للحاج المغادرة مبكرًا. كما قدم نصيحة للمضحين قبل ساعات من العيد بضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية.
