الأمن يفحص مزاعم تحرش في مؤسسة 'بيت فاطم - الونس' بالقاهرة والجيزة
بدأت الأجهزة الأمنية فحص ادعاءات تتعلق بمؤسسة 'بيت فاطم – الونس'، على خلفية مزاعم بوقوع حالات تحرش، وذلك عقب تداول تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول المعلومات بشكل واسع يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.
إغلاق المقر الرئيسي واستمرار أعمال الفحص
وفقًا للمعلومات الأولية، جرى إغلاق المقر الرئيسي المعروف باسم 'بيت فاطم – مكان آمن للونس'، فيما تواصل اللجان المختصة مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالمكان للتحقق من طبيعة نشاطه ومدى التزامه بالاشتراطات القانونية. وأكد مالك العقار أن المقر مغلق طوال شهر رمضان، مشيرًا إلى توقف النشاط خلال هذه الفترة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت والظروف المحيطة بالإغلاق.
فرع جاردن سيتي دون ترخيص
وفيما يتعلق بفرع المؤسسة في جاردن سيتي، تبين – بحسب الفحص المبدئي – أنه غير مرخص ولا يزاول أي نشاط رسمي، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تدقيقية موسعة للوقوف على حقيقة الأوضاع القانونية والإدارية للمؤسسة. هذا الأمر يسلط الضوء على أهمية الرقابة على المؤسسات غير المرخصة التي قد تشكل خطرًا على المجتمع.
شهادات مرعبة وكسر حاجز الصمت
كشف عدد من السيدات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضهن لانتهاكات داخل المؤسسة، مشيرات إلى أن المكان الذي كان يُعرّف نفسه كاستوديو للندوات الثقافية وتقديم الدعم النفسي للنساء، تحول – بحسب رواياتهن – إلى بيئة للاستغلال والتحرش الممنهج. وأضافت الشاكيات أن المسؤول عن المكان كان يستهدف فتيات يمررن بظروف اجتماعية صعبة، ويعمل على كسب ثقتهن من خلال تقديم الدعم والاحتواء، قبل أن تتطور العلاقة – وفق ادعاءاتهن – إلى اعتداءات جسدية ونفسية، وصلت في بعض الحالات إلى استدراج بعض الفتيات إلى مقرات خاصة تابعة له.
وأكدت الضحايا – بحسب ما جرى تداوله – أن المسؤول كان يستخدم أساليب ضغط نفسي ومحاولات إقناع لتبرير أفعاله، مشيرات إلى أن الأمر بلغ، في بعض الوقائع المزعومة، حد احتجاز فتيات داخل المكان ومنعهن من المغادرة أثناء الاعتداء، وذلك وفقًا لرواياتهن المتداولة. هذه الشهادات تبرز أهمية كسر حاجز الصمت في مثل هذه القضايا الحساسة.
يذكر أن هذه الحادثة تثير قلقًا مجتمعيًا واسعًا، خاصة في ظل تزايد الوعي بقضايا التحرش والحاجة إلى حماية الفئات الضعيفة. وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة.
