تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم، جلسة جديدة اليوم الأحد في محاكمة 26 متهمًا على ذمة قضية مقتل شخصين أثناء خروجهما من حفل زفاف في يوليو 2025.
تفاصيل الجلسة السابقة
شهدت الجلسة الماضية نفي المتهمين أمام هيئة المحكمة لارتكابهم الواقعة، كما استمعت المحكمة إلى طلبات محامي المتهمين والمجني عليهم، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم للمرافعة.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى يوليو 2025، حين تحول حفل زفاف في إحدى قرى مركز الدلنجات إلى مأساة. كان المجني عليهما، محمد مسعود موسى فضل وابن عمه عامر عبد العليم موسى فضل، يهمان بالخروج من سرادق الحفل، لكن الموت كان بانتظارهما بتخطيط مسبق.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها مصطفى صلاح، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد صبحي، أن الجريمة لم تكن وليدة الصدفة بل نتيجة خصومة ثأرية قديمة. عقد المتهمون من الأول حتى العاشر العزم على إنهاء حياة المجني عليهما انتقامًا.
أظهرت أوراق القضية توزيعًا دقيقًا للأدوار، حيث تولى المتهم التاسع مراقبة تحركات الضحايا داخل الحفل وإعطاء إشارة البدء فور خروجهما. أعد الجناة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وطبنجات) وأسلحة بيضاء، وانقضوا على المجني عليهما بوابل من الرصاص، مما لم يترك لهما فرصة للنجاة.
شارك المتهمون من الخامس إلى الثامن في دعم المنفذين والتواجد في مسرح الجريمة للسيطرة على الموقف، بينما تولى المتهم العاشر تأمين طريق الهروب لضمان إفلات الجناة من القبض.
اتهامات أخرى
لم تقتصر الاتهامات على المنفذين، بل شمل قرار الإحالة الصادر عن المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، 16 متهمًا آخرين من الحادي عشر حتى السادس والعشرين، وجهت إليهم تهم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة. تبين أن هؤلاء هم العقل المدبر للجريمة، حيث وفروا الدعم المالي لشراء الأسلحة والذخائر وتجهيز المجموعات المنفذة، مما يضعهم تحت طائلة المادتين 40 و41 من قانون العقوبات التي توجب عقوبة الفاعل الأصلي للمحرض والمشترك.
أكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليهما ناتجة عن إصابات نارية مباشرة أحدثت تهتكات في الأعضاء الحيوية ونزيفًا حادًا أدى إلى الوفاة فورًا، مما عزز أدلة الاتهام ضد المتهمين الـ 26 الذين يواجهون تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
