الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على فتاة وتوضح واقعة التلويح بسلاح أبيض في مطعم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم المقطع قيام عدد من السيدات بالتعدي بالضرب على فتاة ومحاولة نزع ملابسها داخل أحد المنازل في محافظة الإسكندرية.
فحص وتحريات تكشف الحقيقة
وبعد إجراء الفحص والتحريات الدقيقة، أكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله غير صحيح، حيث تبين أن الواقعة لم تحدث داخل الأراضي المصرية على الإطلاق. وأوضحت التحريات أن الحادث وقع منذ حوالي أسبوعين في إحدى الدول العربية، ولا توجد له أي علاقة بالداخل المصري.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
كما أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص الذين قاموا بنشر وتداول تلك الادعاءات الكاذبة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ومنع التضليل.
واقعة التلويح بسلاح أبيض في مطعم بالإسكندرية
على جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية أيضاً عن ملابسات مقطع فيديو آخر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب على عمال داخل أحد المطاعم في محافظة الإسكندرية، مع التلويح بسلاح أبيض، مما أثار حالة من الاستياء والقلق بين المتابعين.
تفاصيل الخلاف ونتائج التحقيق
وبعد الفحص وسؤال مالك المطعم والعاملين به، تبين أن الواقعة نتجت عن مشادة كلامية بين العمال والشخص المتهم، على خلفية خلاف حول أولوية شراء بعض المأكولات من المطعم. وأوضح العاملون أن المتهم تعدى عليهم بالسب ولوّح بسلاح أبيض، لكن لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه سائق وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم في دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.
ضبط المتهم والسلاح
تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بحوزة المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مشيراً إلى أن الدافع كان الخلاف حول أولوية الشراء. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.
تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي محاولات لنشر معلومات كاذبة أو ارتكاب جرائم.
