ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بالشرقية بعد تداول فيديو
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية. وقد رصدت الأجهزة الأمنية المنشور المدعوم بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تبين من الفحص أن الواقعة وقعت بتاريخ 21 فبراير 2026، حيث تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا بحدوث مشاجرة بين 3 أشخاص (أحدهم مصاب باليد) و4 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمين بدائرة المركز. ويرجع سبب المشاجرة إلى خلاف على وقوف أحد أفراد الطرف الثاني أمام محل الطرف الأول. استعان الطرفان ببقية المتهمين، وتبادلوا التعدي على بعضهم بالضرب باستخدام العصي الخشبية، ما أسفر عن إصابة أحدهم.
الضبط والإجراءات القانونية
تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم العصي الخشبية المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما في ذلك تطبيق أحكام قانون الأسلحة والذخائر.
قانون الأسلحة والذخائر
بحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه إلى فئات محددة، تشمل:
- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جناية أو الحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
- من حكم عليه في جرائم مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة.
- من حكم عليه في جرائم من البابين الأول والثاني من قانون العقوبات.
- من استعمل السلاح في جريمة أو كان يحمله كظرف مشدد.
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية أو الإلمام باحتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال، يلغى الترخيص إذا طرأ على المرخص له أحد هذه الأسباب. كما تنص المادة (24) على أنه لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص، وتضبط وتصادر إداريًا في حالة المخالفة.
هذا وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط مثل هذه الحوادث والحفاظ على الأمن العام، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة.
