أعلنت نقابة الأطباء أن محكمة جنح مستأنف الساحل قضت برفض الاستئناف المقدم من المتهم بالاعتداء على طبيبة، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة ستة أشهر مع النفاذ. وتعود الواقعة إلى اعتداء شخص على طبيبة مقيمة بأمراض المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر، وسرقة هاتفها المحمول بعد انتهاء نوبتها العملية في مارس الماضي، وذلك في منطقة سكن الأطقم الطبية.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الطبيبة وسرقة هاتفها المحمول عقب انتهاء نوبتها العملية، في منطقة السكن الخاصة بالأطقم الطبية. وفي إطار الدعم القانوني المقدم من النقابة العامة للأطباء، كلف مقرر اللجنة القانونية بالنقابة الدكتور طارق منصور الإدارة القانونية لمتابعة إجراءات المحضر أمام النيابة العامة، إلى أن تمت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية، والتي انتهت في أول درجة إلى الحكم بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل.
وعقب قيام المتهم باستئناف الحكم الصادر ضده، واصلت النقابة متابعة القضية وتقديم الدعم القانوني اللازم، بما في ذلك الحضور وتقديم الطلبات القانونية والادعاء المدني والتعويض، إلى أن قضت محكمة جنح مستأنف الساحل برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
مطالبات نقيب الأطباء
جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي التأكيد على أن تأمين المستشفيات والمرافق الملحقة بها، بما في ذلك سكن الأطباء والطاقم الطبي، يُعد التزاماً أساسياً، إذ إن توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية يمثل شرطاً جوهرياً لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة. وشدد نقيب الأطباء على ضرورة إعادة تقييم منظومة الأمن داخل المستشفيات الجامعية والعامة، وضمان تواجد فعال للأمن على مدار الساعة، وتفعيل أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لأي طارئ، حفاظاً على سلامة الأطباء والعاملين داخل المنظومة الصحية.
وأكد نقيب الأطباء أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطقم الطبية التي تقدم خدماتها في ظروف صعبة. وأشار إلى أن النقابة ستواصل متابعة القضايا المماثلة وتقديم الدعم القانوني للأطباء المتضررين.
