نتائج مذهلة لحملات مرورية مكثفة خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 93,858 مخالفة مرورية متنوعة. وشملت هذه المخالفات مجموعة واسعة من الانتهاكات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.
أبرز المخالفات المرورية التي تم ضبطها
تضمنت المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات الأمنية عدة أنواع رئيسية، من بينها:
- السير بدون تراخيص، مما يشير إلى عدم التزام بعض السائقين باللوائح القانونية الأساسية.
- تجاوز السرعة المقررة، وهو عامل رئيسي في العديد من الحوادث المرورية الخطيرة.
- المواقف العشوائية، التي تعيق حركة المرور وتزيد من خطر الاصطدامات.
- التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مما يشتت انتباه السائق ويعرض حياة الآخرين للخطر.
- مخالفات شروط التراخيص، التي تتعلق بعدم استيفاء المتطلبات القانونية للسيارات أو السائقين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فحص 1,225 سائقًا بشكل عشوائي، حيث تبين إيجابية 44 حالة لتعاطي مواد مخدرة بينهم. هذا الرقم يسلط الضوء على خطورة مشكلة تعاطي المخدرات بين السائقين وتأثيرها المباشر على السلامة المرورية.
جهود مكثفة على الطريق الدائري الإقليمي
ركزت الحملات المرورية والانضباطية بشكل خاص على الطريق الدائري الإقليمي، وهو أحد المحاور الحيوية في شبكة الطرق المصرية. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 642 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل:
- تحميل ركاب بشكل غير قانوني، مما يزيد من خطر الحوادث.
- مخالفات شروط التراخيص، التي تؤثر على جودة وسلامة المركبات.
- أمور تتعلق بأمن ومتانة المركبات، مثل الإطارات البالية أو أنظمة الفرامل المعيبة.
كما تم فحص 106 سائقين على هذا الطريق، حيث تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا، مما يدل على فعالية الحملات في ملاحقة المجرمين. وتم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور بشكل جسيم.
الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، حيث تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضمان السلامة على الطرق. وفي هذا السياق، يجدر الذكر أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها. وهذا يشمل مواد مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات سابقًا.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات المشددة في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، حيث جاءت على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
هذه العقوبات تهدف إلى ردع المتورطين في أنشطة المخدرات وتعزيز الأمن العام. وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها المرورية والمكافحة للمخدرات لتحقيق بيئة طرق أكثر أمانًا للجميع.
