ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا تداول عملات أجنبية و9 أطنان دقيق خلال حملات أمنية مكثفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة غير القانونية بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود مكثفة لحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الممارسات غير المشروعة.
نتائج مذهلة خلال 24 ساعة فقط
أسفرت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال فترة زمنية لم تتجاوز أربعة وعشرين ساعة، عن تحقيق إنجازات أمنية بارزة. حيث تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه مصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه العمليات غير المشروعة.
حملات تموينية موسعة لمكافحة التلاعب بالأسعار
وعلى الجانب التمويني، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكبرة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وفرض رقابة صارمة على الأسواق. وتركز هذه الحملات بشكل خاص على التصدي الحازم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وشارك في هذه الحملات الموسعة كل من قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن في المحافظات المختلفة. وتركزت الجهود على مراقبة وضبط المخالفات المرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، والتي تشمل بشكل رئيسي:
- البيع بأسعار أعلى من السعر المقرر رسمياً
- عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين
- التلاعب في كميات وجودة المنتجات المقدمة
إنجازات ملموسة في مجال الرقابة التموينية
أسفرت هذه الحملات المكثفة، خلال نفس الفترة الزمنية التي شهدت ضبط قضايا النقد الأجنبي، عن نتائج ملموسة في مجال الرقابة التموينية. حيث تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز المخالفة، بالإضافة إلى ضبط ما يزيد عن 9 أطنان من الدقيق (من النوعين الأبيض والبلدي المدعم) قبل تداوله بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة.
وتأتي هذه الحملات المتزامنة في المجالين الأمني والتمويني ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال الممارسات غير المشروعة، سواء تلك المتعلقة بتداول العملات خارج الإطار القانوني، أو تلك المرتبطة بالتلاعب بأسعار السلع الأساسية التي تؤثر مباشرة على معيشة المواطنين.
وتمثل هذه الإنجازات الأمنية والتموينية رسالة واضحة حول جدية الجهات المعنية في مكافحة كافة أشكال الفساد والممارسات غير القانونية التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على استقرار الأسواق والاقتصاد القومي.
