ضبط قضايا عملة بقيمة بيعية تتجاوز 7 ملايين جنيه في حملة أمنية موسعة
في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم المالية، واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستهدفة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. تأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد.
نتائج الحملة الأمنية خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة. حيث تم ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 7 ملايين جنيه.
- تنفيذ عمليات تفتيش ومراقبة مكثفة في مناطق متعددة.
- تنسيق بين الجهات الأمنية لضمان فعالية الحملات.
- تركيز على منع إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج السوق المصرفي.
الإجراءات القانونية والتداعيات الاقتصادية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة. تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الأنشطة غير المشروعة تؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد، من خلال التأثير على أسعار العملات وإضعاف الثقة في النظام المالي.
- حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات غير المبررة.
- تعزيز الرقابة على عمليات تداول النقد الأجنبي.
- مكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية المشبوهة.
تستمر الجهود الأمنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، مع التركيز على الوقاية من الجرائم المالية قبل وقوعها.
