الأمن العام يضبط 69 قضية ألعاب نارية بمضبوطات مليون قطعة في حملات مكثفة
كثفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة وضبط كل من يقوم بالاتجار بالألعاب النارية أو حيازتها أو ترويجها، وكذلك تصنيعها بشكل غير قانوني. وأشار قطاع الأمن العام إلى أن هذه الجهود، التي تمت بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 69 قضية متنوعة، تضمنت أكثر من مليون قطعة من الألعاب النارية، التي تنوعت بين الألعاب الخفيفة والخطرة، والتي كانت تُروّج في الأسواق دون ترخيص أو رقابة مناسبة.
جهود مكثفة لمكافحة جرائم الألعاب النارية
في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار المخاطر المرتبطة بالألعاب النارية غير المشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين في هذه القضايا. وتأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن العام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد السلامة المجتمعية.
العقوبات القانونية لحيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات صارمة لكل من يخالف القوانين المتعلقة بالألعاب النارية. حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وبموجب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. كما يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
مواد محددة وتدابير مصادرة
حدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى. وينص القانون أيضاً على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
هذه الإجراءات القانونية الصارمة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان بيئة آمنة للمواطنين، مع استمرار الحملات الأمنية في مراقبة الأسواق ومنع انتشار الألعاب النارية غير المرخصة.
