ضبط 6 ملايين جنيه و14 طن دقيق مدعم في حملات تموينية وأمنية مكثفة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة والموسعة لحماية جمهور المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق، حيث شنت حملات مكثفة استمرت على مدار 24 ساعة، أسفرت عن نتائج كبيرة في مجالي التموين ومكافحة جرائم الأموال.
حملات تموينية لضبط المخالفات في قطاع المخابز
في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات تموينية موسعة.
وتمكنت هذه الحملات من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على ما يقرب من 14 طن من الدقيق، سواء الأبيض أو البلدي المدعم، قبل التصرف فيه بالمخالفة للقانون.
وجاءت هذه الإجراءات استجابة لمحاولات البيع بأزيد من السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يؤثر سلباً على استقرار السوق وحقوق المستهلكين.
مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
على جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.
وتأتي هذه العمليات ضمن متابعة دقيقة لكل أنشطة المضاربة وإخفاء العملات عن التداول الشرعي، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على الاستقرار النقدي.
إجراءات قانونية صارمة ومستقبل الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين في القضايتين، حيث تم إحالة المتهمين في قضايا النقد الأجنبي للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكدت الوزارة على مواصلة هذه الحملات لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني، في إطار استراتيجيتها الشاملة لحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق المالية والتموينية.
ويشهد هذا التحرك تفعيلاً لآليات الرقابة المشددة، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة أي محاولات للتلاعب أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
