ضبط كميات هائلة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي من تحقيق إنجاز أمني كبير بمحافظة الفيوم.
تفاصيل العملية الأمنية الناجحة
أسفرت الحملة الأمنية الدقيقة عن ضبط أكثر من 53 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر، كانت مخزنة داخل مصنع يعمل بدون ترخيص رسمي. وشملت المضبوطات:
- 12 طن من المكرونة بأنواع مختلفة
- 40 طن من الدقيق الأبيض
- 1.360 طن من خليط الدقيق الخاص
جميع هذه المواد كانت معبأة داخل أجولة تفتقر تماماً للبيانات الإلزامية التي تنص عليها القوانين المنظمة، مما يثير شكوكاً جدية حول عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
أدوات التصنيع والمخالفات المرتكبة
بالإضافة إلى المواد الغذائية المضبوطة، تم التحفظ على جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة داخل المنشأة غير المرخصة. وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن هذه الكميات الهائلة كانت معدة للطرح في الأسواق المحلية، بهدف واضح هو الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
الإجراءات القانونية الفورية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على هذا النشاط غير المشروع، حيث:
- تم تحرير محضر بالواقعة وتوثيق كافة التفاصيل
- تولت النيابة العامة فتح تحقيق موسع في القضية
- جاري تحديد المسؤوليات القانونية للجهات المتورطة
استمرار الحملات الرقابية
أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل حملاتها المكثفة والمفاجئة على المنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، بهدف ضبط أي مخالفات تموينية، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المتداولة في الأسواق. كما شددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة الغش التجاري بكل أشكاله، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي تضر بسمة المنتجات المصرية.
يذكر أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الحملات الناجحة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق ومنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تشكل خطراً على صحة المواطنين.
