قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة علاء م. ع. أ، صاحب شركة لتوريد المياه وصاحب كافيه بمنطقة الفيروز بطور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي جابر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى 8 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، واتخاذه من مسكنه بالدور الثالث بمدينة طور سيناء مكانًا لتخزين المواد المخدرة، بالإضافة إلى استخدام سيارته الخاصة في ترويج ونقل وتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين والمدمنين.
وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين أمني بالقرب من مسكن المتهم بحي الفيروز، حيث أسفر عن ضبطه وبحوزته 22 قطعة من مخدر بنّي اللون، ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، و4 طلقات نارية، وهاتفان محمولان.
كما تم تفتيش السيارة رقم (ص ه ب 7951)، حيث عُثر بداخلها على 10 أقراص مخدرة وسلاح أبيض (قطر)، إضافة إلى شنطة خلف مقعد السائق تحتوي على 328 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأشكال والأحجام، إلى جانب رخصة قيادة باسمه.
اعترافات المتهم
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع السابق، وأن الهاتفين المحمولين لتسهيل التواصل مع العملاء، وأن السيارة كانت تُستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة، فيما كانت الذخيرة المضبوطة لسلاح ناري بغرض الدفاع عن النفس، وأن الأقراص المخدرة بقصد البيع.
الإجراءات القانونية
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 54 لسنة 2026، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر محمد شريف، وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء، حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على السيارة وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية.
وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 62 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
