حملات أمنية مكثفة تضبط سلاحاً نارياً وبلطجياً وهاربين من المراقبة
في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجريمة، تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن من تنفيذ حملات مكثفة ضد البؤر الإجرامية. أسفرت هذه الحملات عن نتائج ملموسة في ضبط العناصر الخطرة واستعادة السيطرة الأمنية.
إنجازات الحملات الأمنية
تمكنت القوات الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية متخصصة في ارتكاب جرائم تجارة المخدرات والسرقات. كما تم القبض على 24 متهمًا بتهمة القيام بأعمال البلطجة والهروب من المراقبة الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 470 تاجر مخدرات كانوا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت 640 كيلوجرامًا. كما تمت مصادرة 225 فردًا وبندقية خرطوش من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين وتم عرضهم على النيابة العامة. أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.
جهود وزارة الداخلية
جاءت هذه الحملات في إطار استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية تهدف إلى:
- مواجهة أعمال البلطجة والعنف
- ضبط الخارجين على القانون
- مكافحة حيازة الأسلحة النارية والبيضاء
- إحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية
عقوبات حيازة المخدرات
حدد المشرع المصري عقوبات صارمة لجرائم حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد التعاطي أو الاتجار. تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد لمدة 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
كما تفرض العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري و500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات استيراد أو تصدير المخدرات أو المحاصيل الزراعية المتعلقة بها.
تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والحفاظ على الأمن العام، وحماية المواطنين من مخاطر المخدرات والأسلحة غير المشروعة.
