ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. هذه العمليات، التي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفي، تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد القومي، حيث تؤدي إلى تداعيات سلبية واسعة النطاق.
جهود أمنية مكثفة لضبط السوق
أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن نتائج ملموسة. حيث تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية بلغت قرابة 13 مليون جنيه مصري.
وقد اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات القضائية. كما جرى التأكيد على استمرار الحملات الأمنية المكثفة، بهدف إحكام السيطرة على سوق الصرف ومواجهة كافة أشكال التلاعب بالعملة، مما يعكس التزاماً راسخاً بحماية الاستقرار الاقتصادي.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية
يأتي هذا الإجراء في سياق أوسع لمعالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة في الأسواق المالية. حيث تشكل هذه الجرائم تحدياً كبيراً للنظام المالي، مما يستدعي تعزيز الرقابة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
من خلال هذه الحملات، تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وضمان تداول العملات ضمن الإطار القانوني، مما يساهم في استقرار أسعار الصرف وحماية المدخرات الوطنية من التقلبات غير المبررة.
