رئيس الوزراء يشدد على متابعة تحديث برنامج الطروحات الحكومية وقيد الشركات بالبورصة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم؛ لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
تفاصيل الاجتماع وجهود قيد الشركات في البورصة
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، كما ناقش موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى أنه عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموقف النهائي لهذه الشركات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه يتم حالياً متابعة موقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقاً، والتي سيتم قيدها مؤقتاً في البورصة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيداً مؤقتاً، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية.
نقل الشركات لصندوق مصر السيادي وتطوير منهج الطروحات
في الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.
وأوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات، مما يعزز الثقة في السوق المالي.
إشادة المؤسسات الدولية وتأثير الإجراءات على البورصة
كما أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماماً كبيراً وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتاً في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المال السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
