تجديد حبس ربة منزل في الفيوم بتهمة قتل زوجها وإخفاء جثته
في تطور جديد لقضية مأساوية هزت محافظة الفيوم، جدد قاضي المعارضات في المحافظة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، حبس مروة.م، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 36 عاماً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. تأتي هذه الخطوة في إطار الاتهامات الموجهة إليها بقتل زوجها وائل.ع، البالغ 40 عاماً ويعمل سائقاً، داخل مسكنهما بحي السلخانة بدائرة قسم ثان الفيوم، حيث اختفت جثته في بدروم المنزل في ظروف غامضة أثارت تساؤلات كثيرة.
تفاصيل مقتل الشاب وملابسات الجريمة
كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ببلاغ من أهالي حي السلخانة حول العثور على جثة شاب في ظروف غامضة، مع وجود طعنة نافذة في الرقبة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الفيوم، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لتكون تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي متخصص، بقيادة اللواء محمد العربي، مدير المباحث الجنائية، وبإشراف الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، بهدف كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها. وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات الدقيقة من مصادر مختلفة، توصل فريق البحث إلى أن زوجة المجني عليه هي المتهمة الرئيسية في ارتكاب الجريمة.
الخلافات الأسرية وتطور الأحداث
كشفت التحريات أن الخلافات الأسرية بين الزوجين كانت السبب الرئيسي وراء هذه الجريمة المروعة. فقد نشبت بينهما مشاجرة حادة تطورت من مجرد خلافات كلامية إلى مواجهة بالأيدي، مما دفع المتهمة إلى استل سلاح أبيض وطعن زوجها في الرقبة، ما أدى إلى وفاته على الفور في مكان الحادث.
ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل حاولت المتهمة إخفاء معالمها بنقل الجثة إلى بدروم المنزل، في محاولة يائسة لإخفائها بمدخل العقار الذي يقع في منطقة السلخانة. كان الهدف من هذه الخطوة تضليل الأجهزة الأمنية وتعطيل عملية الكشف عن الحقيقة، مما أضاف بعداً جديداً من التعقيد إلى القضية.
التحقيقات والاعترافات
عقب تقنين الإجراءات القانونية وتجميع الأدلة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، حيث واجهتها بالأدلة التي تم جمعها خلال التحريات. وفي مواجهة هذه الأدلة، اعترفت مروة.م بارتكاب الجريمة كاملة، مما سهل على جهات التحقيق المباشرة في القضية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، بما في ذلك إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الرسمية وتحديد المسؤوليات.
هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر في النزاعات الأسرية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعاني من مشاكل داخلية، لمنع تفاقمها إلى جرائم مأساوية مثل هذه. كما تؤكد على دور الأجهزة الأمنية في كشف الحقائق وضمان تحقيق العدالة، حتى في أكثر القضايا تعقيداً.
