في إجراء قضائي سريع، قضت محكمة الجنايات المختصة بإحالة أوراق متهم بقتل زوجته عمدًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، بعد أن أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في نفس يوم وقوع الجريمة.
تفاصيل الجريمة
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا يفيد بوفاة إحدى السيدات إثر تعرضها للاعتداء بسلاح أبيض، وعلى الفور باشرت النيابة تحقيقاتها الموسعة؛ حيث ناظرت جثمان المجني عليها، وعاينت مسرح الحادث، واستمعت إلى أقوال شهود العيان الذين تم اصطحابهم إلى مقر النيابة للإدلاء بشهاداتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو زوج المجني عليها، كان قد عقد العزم على قتلها إثر خلافات سابقة بينهما. وقد أعد لذلك سلاحًا أبيض، وعاجلها بطعنات نافذة أودت بحياتها في الحال. وتأكدت هذه التفاصيل من خلال أقوال الشهود، وتقرير الصفة التشريحية، وتحريات جهات البحث.
تعاطي مواد مخدرة
كما أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة المتهم أنه كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت ارتكاب الجريمة، مما يشكل جناية إضافية إلى جانب جناية القتل العمد.
وبعد استجواب النيابة للمتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وقام بإجراء محاكاة تصويرية لكيفية تنفيذها، مما عزز الأدلة ضده.
سرعة الإجراءات القضائية
أنجزت النيابة العامة جميع إجراءات التحقيق في ذات يوم الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على اتهامه بجناية قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، المقترنة بجناية تعاطي مواد مخدرة.
وفي أولى جلسات المحاكمة، التي عُقدت بعد عشرة أيام فقط من أمر الإحالة، ترافعت النيابة العامة وعرضت أدلة الثبوت كاملة، فقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وهي خطوة قانونية معتادة في قضايا القتل العمد التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يأتي هذا القرار في إطار سرعة البت في القضايا الجنائية، وتحقيق العدالة الناجزة للمجني عليها وأسرتها.
