تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة خزينة شركة في الهرم
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الهرم، الخميس 12 مارس 2026، تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات، حيث تحتوي على مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، حيث اعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
بدأت القصة عندما تلقت مباحث قسم شرطة الهرم بلاغاً من صاحب شركة، يفيد باكتشافه سرقة خزينة الشركة. وأوضح صاحب الشركة أن العاملين توجهوا إلى مقر العمل في الصباح، ليكتشفوا اختفاء الخزينة الحديدية وبداخلها المبلغ المذكور. وبعد إجراء التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة المتوفرة في الشركة والعقار المحيط، تمكن رجال الأمن من تحديد هوية مرتكبي الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين الثلاثة، وإعادة المبلغ المالي المسروق بالكامل. وبمواجهة المتهمين بالأدلة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم حاولوا فتح الخزينة ولكنهم لم يتمكنوا، فقاموا بسرقتها كاملةً. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
يجرّم قانون العقوبات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بجميع أشكالها وألوانها. ويؤكد النص القانوني على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في مثل هذه الجرائم، حيث قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، وفقاً لشروط محددة.
الشروط الخمسة التي تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:
- أن تكون السرقة قد حصلت ليلاً.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر.
- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسروا باباً أو استعملوا مفاتيح مصطنعة أو انتحلوا صفة ضابط أو موظف عمومي.
- أن يرتكبوا الجريمة بطريقة الإكراه أو التهديد باستخدام الأسلحة.
كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟
يفرق القانون المصري بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث يعاقب على بعضها بعقوبات شديدة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد. أما الجنح، فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه. في حين أن المخالفات تشمل الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. هذا التصنيف يساعد في تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة، بما يتناسب مع خطورتها وطريقة ارتكابها.
