تأجيل دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر إلى جلسة 26 أبريل
في تطور جديد في القضية القانونية الشهيرة، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المرفوعة من المذيعة ميار الببلاوي، والتي تطالب بتعويض مالي من الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب بقيمة 5.7 مليون جنيه مصري، وذلك عن تهمة السب والقذف الموجهة ضدها. وقد تم تحديد موعد جديد للنظر في القضية ليصبح في جلسة 26 أبريل الجاري، مما يطيل أمد النزاع القضائي بين الطرفين.
خلفية القضية وأحكام سابقة
يأتي هذا التأجيل في أعقاب حكم سابق صادر عن محكمة النقض، التي قضت برفض الطعن المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، وأيدت تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه في قضية سب الإعلامية ميار الببلاوي. وقد أشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهم، محمد أبو بكر، قام بقذف المجنى عليها، ميار الببلاوي، بطريق العلانية، من خلال نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنًا عبارات سب وقذف موجهة إليها.
تفاصيل الاتهامات والأضرار المزعومة
وفقًا للحيثيات القضائية، فإن ميار الببلاوي ادعت أنها تضررت من أفعال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، لا سيما على موقع اليوتيوب، حيث نشر فيديو على صفحته الشخصية يتهمها فيه بالزنا، مما تسبب في أضرار معنوية ومادية لها ولأسرتها. كما أشارت الوثائق إلى أن المتهم قصد من هذه الأفعال تحقيق منفعة مادية، من خلال استغلال اسم الشاكية لزيادة نسبة المشاهدات وجني عائدات مالية كبيرة.
من جهة أخرى، أرفقت بالعريضة القضائية حافظة مستندات تحتوي على مجموعة من الفيديوهات للمشكو في حقه عبر قناته على اليوتيوب، بالإضافة إلى طلب ببيان اسم المجني عليها، وهو منال محمد توفيق، المعروفة بشهرتها ميار الببلاوي. كما تضمنت الأوراق عريضة إلكترونية مقدمة من الشيخ الدكتور محمد أبو بكر جاد الرب، يدعي فيها تضرره من ميار الببلاوي، بسبب نشرها لمقطع مسجل على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، يتضمن عبارات سب وقذف وتشهير ضده، وإساءة لسمعته بنشر أخبار كاذبة واتهامه بإصدار فتاوى مكذوبة.
تدخل النيابة العامة وشهادات التحقيق
أشارت الحيثيات أيضًا إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية، حيث تم استجواب منال محمد توفيق، المعروفة بميار الببلاوي. وفي سياق التحقيقات، قررت أنها تم استضافتها في برنامج تليفزيوني على قناة النهار خلال شهر رمضان، في برنامج "العرافة"، حيث أجابت خلال الحوار عن عدد مرات زواجها بأنها خمس مرات. وعندما سألتها المذيعة إذا ما تم طلاقها من زوجها 11 مرة، ردت بالإيجاب، مؤكدة أن ذلك تم بشكل عادي وأنها تزوجت أيضًا بشكل عادي، دون وجود محلل في زواجها، مما أضاف بعدًا آخر للقضية في وسائل الإعلام.
يذكر أن هذه القضية تلفت الانتباه إلى التوترات القانونية والإعلامية في مصر، مع تتبع تداعياتها عبر المحاكم المختلفة، حيث لا تزال تفاصيلها تنتظر الفصل النهائي في الجلسات القادمة.
