إحباط محاولة تهرب جمركي في جمارك الدخيلة
في إطار تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك الدخيلة من إحباط محاولة تهرب جمركي لبضائع مخبأة داخل مشمول رسالة واردة، وذلك يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026. جاءت هذه العملية استجابة للجهود المستمرة للتصدي لكافة صور التهريب والمخالفات الجمركية، بما يعزز حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
تفاصيل الواقعة وكشف المخالفة
تعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه في مشمول حاويتين واردتين، حيث كانت المستندات الرسمية تثبت أنهما تحتويان على كشف فوارغ فقط. أثناء إنهاء إجراءات الخروج من باب 5 و6 بجمارك الدخيلة، لاحظ المسؤولون شكوكاً حول محتويات الحاويتين أثناء مرورهما على المنفذ. وبعد العرض على الجهات المختصة، تم توجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي شملت إجراء فحص ومعاينة فعلية دقيقة.
أسفرت عملية الفحص عن اكتشاف بضائع مخبأة عبارة عن أثاث مكتبي، تمثلت في مقاعد بقاعدة خشبية وأرفف خشبية منشأ إيطاليا، وذلك بالمخالفة الكاملة لما هو مثبت بالمستندات الرسمية. هذا الكشف أظهر محاولة واضحة للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على هذه البضائع.
الإجراءات القانونية والمالية المتخذة
عقب اكتشاف المخالفة، تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم إحالة الموضوع إلى المركز اللوجيستي لتحديد القيمة الفعلية للأصناف المضبوطة واحتساب الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، أحيلت القضية إلى الشئون القانونية، التي قامت بتكييف الواقعة باعتبارها جريمة تهرب جمركي.
وصدر قرار من الشئون القانونية، وتم التوصل إلى تصالح مع المتورطين، حيث تم سداد المستحقات والتعويضات الجمركية المقررة بالكامل. كما تم إحالة الموضوع إلى قطاع التجارة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنه، مما يؤكد على جدية التعامل مع مثل هذه الحالات.
تأكيد على استمرار جهود الرقابة الجمركية
تؤكد مصلحة الجمارك من خلال هذه الواقعة استمرار جهودها في إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، والتصدي الحاسم لكافة محاولات التهرب الجمركي. هذه الإجراءات تسهم بشكل فعال في:
- حماية الاقتصاد القومي من الخسائر المالية.
- الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
- تعزيز الثقة في النظام الجمركي المصري.
يذكر أن مثل هذه العمليات تعكس التزام الجمارك بضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع البضائع الواردة، مما يدعم بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
