حملة تموينية مكبرة بالفيوم تكشف عن انتهاكات واسعة في الأسواق
في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق البلدي المدعم. شاركت في الحملة عدة جهات منها مديريتا الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، بهدف مجابهة جشع بعض التجار ومنع طرح سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مهربة.
نتائج الحملة: ضبط سجائر مهربة وسلع غذائية فاسدة
أعلن المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 137 مخالفة متنوعة، منها 37 مخالفة في قطاع المخابز. كما تم ضبط 873 علبة سجائر مهربة، وحررت 3 محاضر جنحة لبيع سجائر كليوباترا بزيادة 7 جنيهات عن السعر الرسمي للعلبة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير محاضر جنحة لمواد غذائية منتهية الصلاحية، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و40 جنحة لعدم إعلان الأسعار لأنشطة مختلفة.
تفاصيل المخالفات والضبطيات
شملت المخالفات أيضاً محضر جنحة حيازة 123 قطعة سلع غذائية مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية، و4 محاضر جنحة لتخلف وامتناع توكيلات غاز عن استلام كامل حصتهم الشهرية من أسطوانات البوتاجاز. كما تم تحرير 3 محاضر إثبات حالة غلق محل البقالة التمويني في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر تصرف مخبز في 6 شكائر دقيق بلدي. وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة تابعت شكاوى توكيلات غاز البوتاجاز بشأن ورود أسطوانات ناقصة الوزن أو غير صالحة للاستخدام من محطة كوم أوشيم، دون صيانة من المحطة.
متابعة توكيلات الغاز ومحطات الوقود
تمت متابعة توكيلات غاز المشرك والشواشنة ومحطة شحن كوم أوشيم للتحقق من وجود أسطوانات بدون صيانة أو ناقصة الوزن، كما تم متابعة توكيل كحك شحن الاعتصام دون ضبط أي ملاحظات تتعلق بسلامة الأسطوانات أو وزنها. وشدد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، بالإضافة إلى متابعة محطات الوقود لضمان التزام التجار بالأسعار المقررة.
أهداف الحملة وضمان استمراريتها
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان جودة السلع وتوافرها بأسعار عادلة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفساد التجاري.
