تأجيل دعوى التعويض بين ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
في تطور جديد ضمن القضية المثيرة للجدل، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل دعوى تعويض الفنانة ميار الببلاوي من الشيخ محمد أبو بكر لسداد مبلغ 5.7 مليون جنيه، عن تهمة السب والقذف، وذلك لجلسة 19 أبريل المقبل. يأتي هذا التأجيل بعد أن أصبح حكم إدانة الشيخ محمد أبو بكر نهائياً وباتاً، حيث رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه.
تفاصيل الحكم والإدانة المتبادلة
أوضحت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة حيثيات حكمها، الذي أدان كلاً من الشيخ محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي بتهم السب والقذف المتبادلة بينهما، وفرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل منهما. وبيّنت المحكمة أن الطرفين تبادلا السب والقذف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث قام الشيخ محمد أبو بكر بنشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، موجهاً عبارات تضمنت وقائع محددة واتهامات بالزنا ضد ميار الببلاوي، واتهام زوجها بالدياثة.
من جانبها، نشرت الفنانة ميار الببلاوي مقطعاً مسجلاً على صفحتها الشخصية على فيسبوك، موجهةً عبارات سب وقذف ضد الشيخ محمد أبو بكر، مع تعمد التشهير به ونشر أخبار كاذبة بحقه. وأكدت المحكمة أن كلا الطرفين أخطأ في حق الآخر، مما أدى إلى إصدار حكم بتعويض مبدئي قدره 50 ألف جنيه لكل منهما على الآخر.
آثار القضية والأضرار المترتبة
أشارت حيثيات الحكم إلى أن الشيخ محمد أبو بكر تسبب في أضرار عديدة لميار الببلاوي وأسرتها، حيث استغل اسمها لتحقيق مكاسب مادية من خلال نسبة مشاهدات عالية على منصات التواصل الاجتماعي. كما تعرضت سمعة الطرفين للخدش، مع انتهاك القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وفقاً للتحقيقات التي أجريت في دائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة.
واستكملت التحقيقات أن كلا الطرفين استخدما وسائل الاتصالات بشكل مسيء لإزعاج ومضايقة الآخر، مما زاد من تعقيد القضية ودفع المحكمة إلى تأكيد إدانتهما. هذا التأجيل للدعوى يفتح الباب أمام المزيد من التطورات القضائية، مع توقع أن تشهد جلسة 19 أبريل مناقشات حاسمة حول مبلغ التعويض البالغ 5.7 مليون جنيه.
يذكر أن هذه القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والاجتماعية، كونها تجمع بين شخصية دينية وفنانة مشهورة، وتسلط الضوء على قضايا التشهير والمسؤولية القانونية في عصر التواصل الرقمي.
