هيئة قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التكامل المؤسسي
في خطوة هامة لتعزيز التعاون المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي، وقّعت هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، وذلك يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026. وقد استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفداً من المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة.
أهداف البروتوكول ومجالات التعاون
يأتي هذا البروتوكول في إطار الرؤية الاستراتيجية لهيئة قضايا الدولة، التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل. ويركز البروتوكول على عدة مجالات رئيسية، تشمل:
- تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي.
- فض المنازعات بالطرق البديلة، بما في ذلك إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية.
- عقد برامج تدريبية لرفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي.
- تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير.
- تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج التدريبية، وفقاً للضوابط المعمول بها.
تصريحات المسؤولين
من جانبه، رحب المستشار الدكتور حسين مدكور بوفد المحكمة العربية للتحكيم، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأبحاث وفض المنازعات الاستثمارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما أكد المستشار فاروق سلطان على تقديره الكبير لهيئة قضايا الدولة، مشيداً بمسيرتها التاريخية في إعلاء مبادئ القانون وتطوير آليات العمل المشترك والتحول الرقمي في مجالات العقود القانونية.
الحضور في مراسم التوقيع
شهد مراسم التوقيع، التي جرت برئاسة هيئة قضايا الدولة، عدداً من المسؤولين البارزين، منهم:
- المستشار وليد صالح غالي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني.
- المستشار وليد عناني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس إدارة التحول الرقمي.
كما حضر من جانب المحكمة العربية للتحكيم:
- الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم.
- اللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات.
- الدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب.
- الدكتور محمد المعداوي، نائب مدير وحدة التدريب.
- بلال النمس، مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي بالمحكمة.
يُعتبر هذا البروتوكول خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، ودعم قدرات أعضاء الهيئة في مجالات متعددة، مما يساهم في تحقيق التكامل المؤسسي على نطاق أوسع.
