النيابة العامة تطلق منصة رقمية لصرف الأموال المضبوطة في قضايا البنك المركزي
في خطوة جديدة تهدف إلى مساعدة المواطنين في صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي، أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا متخصصًا للاستعلام عن هذه الأموال. وجاءت هذه المبادرة لتطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، مما ييسر سبل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
أهداف المنصة الجديدة
يستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا في الحالات الضرورية. من خلال منصة رقمية مؤمنة، تتيح المنصة الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب. هذا يأتي في إطار حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
طرق استخدام المنصة
وضحت النيابة العامة طرق استخدام المنصة، حيث يمكن للمواطنين الدخول إليها عبر الموقع الإلكتروني المخصص، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق باستخدام الهواتف الذكية. هذه الوسائل التكنولوجية المتطورة تضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
السياق القانوني: مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
تنص المادة (14 مكررًا) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون. وتشمل المصادرة ما يأتي:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. هذه الإجراءات القانونية تساهم في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في النظام المالي.
