الإدارية العليا تقضي بندب موظفة من جامعة سوهاج إلى أسوان لظروفها الأسرية
في حكم قضائي بارز، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من موظفة وإلغاء القرار السلبي الصادر عن جهة الإدارة بالامتناع عن ندبها من مستشفى سوهاج الجامعي إلى جامعة أسوان، وذلك نظرًا لظروفها الأسرية وإقامتها مع زوجها وأسرتها في محافظة أسوان.
تفاصيل الحكم والجلسة
صدر الحكم في الطعن رقم 7 لسنة 15 قضائية، تحت رئاسة المستشار عادل فتحي مصطفى أبو العمايم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين أحمد محمود حسن محمد جودة ومحمود جمعة خميس عبد الجواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد مروة ممدوح سيد أحمد الحواشي مفوض الدولة، وسكرتارية مختار محمد راضي سكرتير المحكمة.
وقائع النزاع وسياق القضية
تعود وقائع النزاع إلى إقامة الطاعنة دعواها أمام المحكمة الإدارية بسوهاج، حيث طالبت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندبها من مستشفى سوهاج الجامعي إلى جامعة أسوان، مستندةً إلى ظروفها الأسرية وإقامتها في محافظة أسوان مع زوجها وأسرتها. إلا أن المحكمة الإدارية بسوهاج قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مما دفع المدعية إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
نتائج الحكم وآثاره
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بسوهاج (الدائرة الأولى)، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندب الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. هذا الحكم يأتي في سياق سابقة قضائية مماثلة، حيث ألغت المحكمة الإدارية بأسيوط قرارًا سلبيًا يتعلق بنقل عامل من ذوي الإعاقة لظروف مماثلة.
أهمية الحكم في سياق نقل الموظفين
يُبرز هذا الحكم أهمية مراعاة الظروف الأسرية للموظفين في قرارات النقل والندب، ويعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية في الإدارة العامة. كما يشير إلى دور القضاء في حماية حقوق العاملين وضمان معاملتهم بشكل عادل، خاصة في حالات تتعلق بظروف إنسانية وأسرية ملحة.
