الشهر العقاري يطلق تعليمات جديدة للتبني والإقرار بالبنوة في 2026
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تعليماتها الجديدة لعام 2026، والتي تضمنت ضوابط قانونية واضحة بشأن قضايا التبني والإقرار بالبنوة. جاء ذلك في إطار جهودها لتنظيم أعمال التوثيق ومنع توثيق المحررات التي تخالف القانون المصري، مما يعزز الشفافية والالتزام بالنظام العام.
تفاصيل التعليمات الجديدة
وفقًا للمادة (262) من الفصل الثالث في تعليمات الشهر العقاري، فإن التبني والإقرار بالبنوة يخضعان لقواعد الإسناد في القانون المصري. أكدت المصلحة أن هذه القضايا تخضع لقانون جنسية المُقِر، بما يتوافق مع قواعد تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية، مما يضمن معالجة دقيقة ومتوافقة مع التشريعات المحلية والدولية.
حظر التوثيق في المكاتب والاختصاص القضائي
شددت التعليمات على حظر قيام مكاتب التوثيق وفروعها بتوثيق أي محرر يتعلق بالتبني، مع التأكيد على أن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد حصريًا للجهات القضائية. يأتي هذا التوجيه لضمان خضوع مثل هذه القضايا الحساسة للرقابة القضائية، مما يحفظ الحقوق ويمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى آثار قانونية غير معترف بها.
أهداف التعليمات وآثارها
تهدف هذه التعليمات إلى:
- الحفاظ على النظام العام والاستقرار الاجتماعي.
- ضمان مراقبة قضائية دقيقة لقضايا التبني والإقرار بالبنوة.
- منع التوثيق غير القانوني الذي قد يترتب عليه مشكلات قانونية.
يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الثقة في النظام التوثيقي المصري، مع التركيز على حماية حقوق الأفراد في القضايا العائلية الحساسة.
