المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمواجهة العنف الإلكتروني وختان الإناث
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل متخصصة يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، وذلك في إطار منهج عمل تشاركي بين القطاعات المعنية، بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وبمشاركة البنك الدولي. هدفت الورشة إلى مناقشة آليات مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة والفتاة وجرائم ختان الإناث، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون والعدالة.
أهداف وتفاصيل الورشة
هدفت الورشة إلى توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، من خلال استعراض الإطار القانوني المنظم لجرائم تقنية المعلومات وختان الإناث. كما ناقشت التحديات العملية المرتبطة بالتحقيق وجمع الأدلة، خاصة في الجرائم الرقمية، بما يعزز فاعلية الاستجابة المؤسسية ويحمي حقوق النساء والفتيات.
عروض ومشاركات الجهات المعنية
خلال الفعاليات، استعرضت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب في استقبال الشكاوى والبلاغات عبر قنوات متعددة تضمن السرية وسرعة التدخل. كما تناولت آليات إحالة قضايا العنف الإلكتروني إلى الجهات المختصة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات، مما يسهم في استعادة حقوقهن وتقليل الآثار المترتبة على الانتهاكات.
عرضت وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة جرائم العنف الإلكتروني، وآليات تحرير البلاغات والفحص الفني للأدلة الرقمية. فيما تناولت النيابة العامة دورها في تطبيق القانون في جرائم ختان الإناث والعنف الإلكتروني، وضمان حماية المجني عليهن.
واستعرضت وزارة العدل جهود الوزارة في حماية المرأة من العنف، والتطبيقات القضائية ذات الصلة، ودور الطب الشرعي في توثيق الأدلة وتعزيز مسارات العدالة.
تأكيدات ونتائج الورشة
أكد المشاركون على أهمية تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الوطنية المعنية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استجابة فعّالة ومستدامة لمختلف أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما الجرائم الرقمية وختان الإناث. وشددوا على ضرورة استمرار التعاون لتحقيق أهداف الحماية والعدالة.
