ضبط مصنع في العمرانية يخلط السكر بالدقيق ويطرحه في الأسواق بشكل غير قانوني
ضبط مصنع يخلط السكر بالدقيق في العمرانية

ضبط مصنع في العمرانية يخلط السكر بالدقيق ويطرحه في الأسواق بشكل غير قانوني

في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تشهدها محافظة الجيزة، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي العمرانية، بالتنسيق مع إدارة التموين، من ضبط نشاط غير قانوني لمصنع لتعبئة وتغليف السكر البودرة. حيث كان المصنع يقوم بخلط السكر بالدقيق وإعادة تعبئته وطرحه في الأسواق على أنه سكر بودرة صالح للاستهلاك، رغم كونه غير مطابق للاشتراطات الصحية والغذائية المعتمدة.

تفاصيل الحملة والضبط

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبناءً على تعليمات اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، والتي تهدف إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المخالفات التموينية والتصدي لجرائم الغش التجاري. وقد أسفرت الحملة عن ضبط المصنع الكائن في شارع الحسين المتفرع من شارع عدوي سليم بنطاق حي العمرانية.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات من قبل إدارة تموين العمرانية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما قام حي العمرانية بالتحفظ على المعدات المستخدمة داخل المصنع، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الممارسات غير القانونية.

المسؤولون المشاركون في الحملة

جرت الحملة تحت قيادة خالد أبوحجر، مدير إدارة تموين العمرانية، وبمشاركة أسامة بشاي، نائب رئيس حي العمرانية، ومحمد الناظر مسؤول البيئة بالحي، إلى جانب عدد من الإدارات المعنية الأخرى. وقد أكدت الأجهزة التنفيذية على استمرار هذه الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع بنطاق الحي، بهدف ضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بالسلع الغذائية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أهمية الحملات الرقابية في حماية المستهلك

تعد مثل هذه الحملات جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. حيث تشكل عمليات الخلط بين السكر والدقيق خطرًا صحيًا كبيرًا، خاصةً بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات مرضية مثل السكري أو الحساسية الغذائية.

ويؤكد المسؤولون على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، مما يعزز الثقة في النظام التمويني ويحمي الاقتصاد المحلي من الممارسات الضارة.