محاكمة المنتجة سارة خليفة اليوم بتهمة حيازة هاتف محمول داخل الحجز
تنظر محكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2026، جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة في القضية الجديدة التي تتهم فيها بحيازة هاتف محمول داخل الحجز، وذلك في إطار إجراءات قانونية صارمة تتعلق بمخالفة لوائح السجن.
إحالة سارة خليفة للمحاكمة في قضية المخدرات
وقررت جهات التحقيق المختصة، في وقت سابق، إحالة المتهمة سارة خليفة للمحاكمة، حيث وجهت إليها اتهامات بحيازة هاتف محمول داخل الحجز، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للأنظمة المعمول بها في المؤسسات العقابية.
يأتي ذلك في سياق قضية أوسع، حيث أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى وقائع اعتداء موثقة أسفرت عنها التحقيقات.
تفاصيل القضية الكبرى وتكوين العصابة الإجرامية
وقررت النيابة العامة إحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي منظم، يتولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، وتكفل الباقون بعملية الترويج والتوزيع.
إجراءات التحفظ على الأموال والتحقيقات المستمرة
في هذا الإطار، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على هذه الجرائم الخطيرة.
كما اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًّا لتخزين وتصنيع تلك المواد، حيث بلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلو جرامًا، مما يدل على حجم النشاط الإجرامي الكبير.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين لحين انتهاء المحاكمات.
أدلة التحقيق وقرار الإحالة
واعتمد قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية قوية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية وثّقت النشاط الإجرامي للمتهمين بشكل مفصل، مما يعزز موقف الادعاء في هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون، حيث تتابع السلطات مثل هذه القضايا بدقة لضمان تحقيق العدالة.
