النيابة الإدارية تطالب بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي ونظام كاميرات المراقبة في المدارس
في خطوة مهمة لتعزيز الأمن والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، طالبت النيابة الإدارية القائمين على العملية التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026، حيث أكدت النيابة على ضرورة الالتزام بهذه اللوائح لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.
تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة
كما طالبت النيابة الإدارية بمراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، مع التركيز على المواقع الحيوية داخل المدارس. تشمل هذه المواقع:
- الممرات المؤدية للفصول الدراسية
- المكاتب الإدارية
- دورات المياه
- مداخل المباني التعليمية
بالإضافة إلى ذلك، شددت النيابة على أهمية تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، مما يساهم في منع الحوادث والمخالفات.
خلفية القرار: قضية تحرش جنسي في مدرسة بالشرقية
جاء هذا الطلب على خلفية قرار النيابة الإدارية بإحالة أخصائية اجتماعية ومدير سابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية. ويرجع السبب إلى تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تعرض تلميذ بالمدرسة للتحرش الجنسي على يد تلميذ آخر داخل مقر المدرسة، أثناء اليوم الدراسي. تعكس هذه الخطوة حرص النيابة على محاسبة المقصرين وتعزيز المساءلة في القطاع التعليمي.
أهمية الإجراءات المتخذة
تهدف هذه المطالب إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية في النظام التعليمي:
- تعزيز الانضباط المدرسي عبر تطبيق اللوائح الرسمية.
- تحسين الأمن والسلامة من خلال نظام مراقبة فعال.
- ضمان بيئة تعليمية خالية من المخاطر والمخالفات.
- تعزيز ثقة أولياء الأمور في المؤسسات التعليمية.
يذكر أن النيابة الإدارية تلعب دورًا محوريًا في الرقابة على الجهات الحكومية، بما في ذلك قطاع التعليم، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
