تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن شيرين

تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

في تطور جديد في القضية الفنية البارزة، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق. وقد تم تحديد موعد جديد للنطق بالحكم في جلسة 8 أبريل المقبل، مما يطيل أمد هذه الدعوى القانونية التي تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والقانونية.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد عصام صاصا

يذكر أن محامي الملحن وائل محمد، تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وكيلًا عن موكله، ضد مطرب المهرجانات عصام طه الشهير بـ"عصام صاصا"، يتهمه فيه بالاستيلاء على أحد ألحان موكله واستغلاله دون وجه حق. وأوضح البلاغ أن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" التي قدمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها "لازم أعيش" الصادر عام 2005، وأنه سبق وتنازل لها عن حق استغلال اللحن بشكل قانوني موثق، مما يؤكد شرعية ملكيتها للعمل الفني.

الانتهاكات المزعومة والإجراءات القانونية

وتابع البلاغ بأن المطرب عصام صاصا أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية من هذا الاستخدام غير المصرح به. وقد تم تسليط الضوء على أن هذا الفعل يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون حماية الملكية الفكرية في مصر، بالإضافة إلى مخالفة اتفاقية "برن" الدولية التي تنظم حقوق المؤلفين على المستوى العالمي.

وطالب محامي الملحن وائل محمد، في البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المطرب المذكور، مع إزالة المهرجان محل النزاع من جميع المنصات الرقمية، حفاظًا على حقوق الملحن الأصلي ومنعًا لأي استغلال غير مشروع في المستقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لحماية الإبداع الفني ومكافحة القرصنة الموسيقية، التي تهدد مصالح الفنانين والملحنين على حد سواء.

السياق الأوسع للقضية وتأثيراتها

هذه القضية تبرز أهمية قضايا الملكية الفنية في صناعة الموسيقى المصرية والعربية، حيث تشهد زيادة في النزاعات القانونية حول الاستخدام غير المصرح للألحان والأغاني. كما تعكس دور المحاكم الاقتصادية في الفصل في مثل هذه الدعاوى المعقدة، التي تجمع بين الجوانب الفنية والقانونية والمالية. ومن المتوقع أن يكون لحكم المحكمة في جلسة أبريل المقبل تأثير كبير على سابقة قضائية في مجال حماية الحقوق الفنية، مما قد يشجع المزيد من الفنانين على المطالبة بحقوقهم في مواجهة الانتهاكات.

يذكر أن هذه القضية تتابع عن كثب من قبل وسائل الإعلام والجمهور، نظرًا لشهرة الأطراف المعنية وأهمية القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية في العصر الرقمي. وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المبدعون في حماية أعمالهم من الاستغلال غير القانوني، خاصة مع انتشار المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تسهل النشر الواسع.