المجلس القومي لذوي الإعاقة يشيد بقرارات التيسير لذوي الإعاقات المستدامة
ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة وتسهيل الإجراءات الطبية الخاصة بهم. وأكد المجلس أن هذه القرارات تمثل استجابة إيجابية للمقترحات التي تقدم بها إلى الجهات المختصة، وكذلك للحوار المجتمعي المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي المجتمع المدني.
إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي
وأشاد المجلس بشكل خاص بقرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبياً) من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة. كما تم منح مهلة مناسبة للحاصلين على الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، مما يضمن استمرارية حصولهم على الخدمات والمزايا دون أي انقطاع. هذا القرار يعزز من كفاءة المنظومة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوات تشكل تقدماً ملموساً في مسار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. كما أنها ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتسهم في صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع هذه الفئة.
دور المجلس في متابعة التطبيق
وجدد المجلس استعداده الكامل لمواصلة دوره الاستشاري والفني، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات. وسيقوم برصد أي تحديات قد تواجه المستفيدين خلال عملية التنفيذ، بهدف تحقيق المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث تشمل:
- تخفيف الأعباء الإدارية والطبية على ذوي الإعاقات المستدامة.
- تيسير إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة.
- ضمان استمرارية الحصول على المزايا دون عوائق.
- تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
وبهذه الخطوات، يؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق بيئة أكثر شمولاً وعدالة لهذه الفئة الغالية في المجتمع.
