عقوبات مشددة في مصر لمواجهة الدجل وإدعاء العلاج الروحي
مع تصاعد وقائع النصب والخداع تحت ستار العلاج الروحي وفك الأعمال وقراءة الطالع، أقر القانون المصري عقوبات صارمة لمواجهة ممارسات الدجل والشعوذة، باعتبارها صورة من صور الاحتيال والاستغلال التي تستهدف خداع المواطنين ماديًا ومعنويًا.
تفاصيل العقوبات القانونية
تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بأعمال النصب، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع، بمقابل مادي أو بدون مقابل.
تعريف أعمال السحر والشعوذة
يُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان ذلك حقيقة أو تخيلًا. كما يُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة، بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت، بقصد استغلال الناس. وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة المتعلقة بهذه الممارسات.
أهداف التشريع
يهدف هذا التشريع إلى حماية المجتمع من الممارسات الخادعة التي تستغل ضعف المواطنين وتؤثر على صحتهم النفسية والجسدية. كما يسعى إلى تعزيز الوعي العام بمخاطر هذه الظواهر وتشجيع الإبلاغ عنها للسلطات المختصة.
مع استمرار الجهود الرقابية، يتوقع أن تساهم هذه العقوبات المشددة في الحد من انتشار الدجل والشعوذة، وضمان بيئة أكثر أمانًا للمواطنين في مختلف المجالات الحياتية.
