نقابة المهندسين ترد على إشاعات إحالة نقيبها للمحاكمة في قضية معاش عضو
أصدرت نقابة المهندسين بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إحالة نقيب المهندسين، طارق النبراوي، بصفته الممثل القانوني للنقابة، إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية في القضية رقم (563) لسنة 2026. وجاء البيان لتوضيح أن هذه الإشاعات لا تعكس الصورة القانونية الكاملة للواقعة، مؤكدًا أن الحكم القضائي الخاص بصرف معاش لأحد الأعضاء قد نُفذ بالفعل بالكامل.
تفاصيل التنفيذ الفعلي للحكم القضائي
أوضحت النقابة في بيانها أن الحكم محل النزاع تم تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم صرف المعاش المستحق للمهندس صاحب الدعوى وفقًا لمنطوق الحكم الصادر. بل إن القيمة المصروفة تجاوزت المبلغ الوارد في الحكم، وذلك التزامًا باللوائح المنظمة لصرف المعاشات والتي تفرض معايير دقيقة في هذا الشأن. وأضافت النقابة أن الخلاف الحالي لا يتعلق بالامتناع عن التنفيذ، كما أشيع، بل باعتراض المدعي على قيمة المعاش وسعيه للحصول على مبلغ أكبر من المحدد في الحكم القضائي.
كما أكدت النقابة على التزامها التام بالقانون، مشيرة إلى أن تنفيذ الأحكام يتم دائمًا وفقًا لمنطوقها دون زيادة أو نقصان، احترامًا للنظام القضائي وضمانًا للحقوق. وقد تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم، مذيلة بإقرار موقع من المهندس المعني يفيد بالتنفيذ الودي، مما يدل على أن المستحقات قد صُرفت منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
الموقف القانوني للنقابة أمام المحكمة
مثل المستشار القانوني لنقابة المهندسين أمام محكمة جنح الأزبكية، حيث قدم شرحًا مفصلاً للمستندات التي تثبت تنفيذ الحكم وصرف المعاش فعليًا. وشملت هذه المستندات:
- إقرارات موقعية من المهندس صاحب الدعوى تؤكد استلام المعاش.
- سجلات الصرف الرسمية التي تظهر القيمة المصروفة وتجاوزها للمبلغ المطلوب.
- تقارير مالية توضح الالتزام باللوائح المنظمة.
وقد هدف هذا العرض إلى نفي شبهة الامتناع عن التنفيذ بشكل قاطع، مع التأكيد على أن النقابة تتعامل بشفافية كاملة في جميع القضايا القانونية.
ثقة النقابة في القضاء وترقب الحكم النهائي
اختتمت نقابة المهندسين بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري، معربًا عن ترقبها لصدور حكم منصف في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في 1 مارس 2026. وأعربت عن أملها في أن يوضح الحكم القادم الحقيقة بشكل كامل، ويؤكد سلامة موقفها القانوني في هذه القضية، مما يعزز مصداقيتها والتزامها بحقوق أعضائها.
يذكر أن هذه القضية تلفت الانتباه إلى أهمية الدقة في تنفيذ الأحكام القضائية، ودور النقابات المهنية في حماية مصالح أعضائها ضمن الأطر القانونية. وتأتي هذه التوضيحات في إطار سعي نقابة المهندسين للحفاظ على سمعتها وضمان العدالة في جميع المعاملات المتعلقة بأعضائها.
