عالم أزهري يفجر مفاجأة في قضية ميراث مليارية لزوجة مصرية من رجل أعمال سعودي
في واحدة من أضخم قضايا الميراث التي شهدتها المحاكم مؤخرًا، حسمت محكمة استئناف الأحوال الشخصية بجدة نزاعًا قضائيًا طويلًا، بمنح زوجة مصرية نصيبًا من تركة زوجها المليونير السعودي يقدر بـ 150 مليون ريال، وهو ما يعادل نحو مليار و800 مليون جنيه مصري.
تفاصيل الصراع على المليارات
بدأت الأزمة بعد وفاة رجل أعمال سعودي شهير من أسرة تجارية كبرى بجدة، حيث طالب الورثة باستبعاد الزوجة المصرية من "صك حصر الإرث"، وقدموا وثيقة طلاق رسمية تعود لمنتصف التسعينيات، مدعين أن العلاقة انقطعت منذ ذلك الحين. إلا أن الزوجة، مدعومة بمحاميها، قدمت أدلة تثبت أن الحياة الزوجية استمرت فعليًا لمدة 25 عامًا حتى لحظة الوفاة.
واستندت المحكمة في حكمها النهائي لصالح الزوجة إلى قرائن قاطعة، منها:
- تجديد الإقامة: استمرار الزوجة في الإقامة بالمملكة تحت كفالة زوجها بصفته "رب الأسرة".
- المعاملات الرسمية: وجود سجلات مدنية لم يتغير فيها وصفها كزوجة شرعية.
- شهادة الشهود: سماع شهادات تؤكد استمرارية العلاقة الزوجية والمسكن المشترك.
تعليق عالم أزهري على الحكم
وفي تصريحات خاصة، علق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على الحكم قائلًا: "إن المحكمة طبقت روح الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن الاستقرار الأسري، فاليقين هو بقاء الزواج لربع قرن، والشك هو ورقة قديمة طرأ عليها ما يبطلها شرعًا".
مسألة الطلاق والرجعة
وفجر الشيخ خليل مفاجأة شرعية حول مسألة الطلاق والرجعة، موضحًا أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، فله أن يراجعها بالقول أو بالفعل (المعاشرة) خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد جديد، وهو ما يفسر استمرار الزواج رغم وجود "ورقة طلاق" قديمة.
وأكد أن استمرار الزوج في تجديد إقامة زوجته والإنفاق عليها والسكن معها لسنوات طويلة بعد واقعة الطلاق المدعاة، هو إقرار ضمني وصريح بالرجعة، مما يجعل وثيقة الطلاق "حبر على ورق" لا أثر لها في الميراث.
ضمان حصول الزوجة المصرية على كامل نصيبها الشرعي
يذكر أن المحكمة قد ذيلت حكمها بعبارة شديدة اللهجة، تطلب من جميع الأجهزة الحكومية تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية، "ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية"، لضمان حصول الزوجة المصرية على كامل نصيبها الشرعي الذي قدرته المحكمة.
