تأجيل محاكمة مديرة مدرسة سيدز للغات ومشرفات الأطفال بتهمة تعريضهم للخطر
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة مديرة مدرسة سيدز للغات ومشرفات الأطفال بتهمة تعريض الطلاب للخطر إلى جلسة أول مارس المقبل، وذلك بعد كشف تحقيقات النيابة العامة عن أوجه إهمال وقصور جسيم في واجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم.
تفاصيل التحقيقات والإهمال المزعوم
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن إخلال خطير بواجبات الإشراف، حيث تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل فناء المدرسة أو في مكان انتظار الحافلات، دون وجود أي من المشرفات المكلفات بمراقبتهم. كما انصرفن عن أداء واجباتهن، مما سهل وقوع الاعتداءات على الطلاب.
وأظهرت التحقيقات أيضًا إهمال أفراد الأمن ومشرفي كاميرات المراقبة، الذين تقاعسوا عن متابعة تسجيلات الكاميرات ومراقبة الأبواب، مما أضعف نظام الحماية بالمدرسة.
تقاعس مديرة المدرسة ومسؤولياتها
اتهمت النيابة العامة مديرة المدرسة بتقاعسها عن مراقبة ومتابعة وجود المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم. كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب، مما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
أدلة النيابة العامة والإجراءات القانونية
أقامت النيابة العامة الدليل في القضية استنادًا إلى أدلة ثابتة، شملت الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرسة والاستماع إلى أقوال مختصين من وزارة التربية والتعليم. كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير عن حالة الأطفال المجني عليهم.
وتضافرت هذه الأدلة جميعًا في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر، وتهديد سلامة تنشئتهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال. وبناءً على ذلك، انتهت النيابة العامة إلى تقديم المتهمين للمحاكمة.
خلفية القضية والتغطية الإعلامية
تأتي هذه القضية في إطار اهتمام واسع بسلامة الأطفال في المؤسسات التعليمية، حيث سلطت الضوء على أهمية الإشراف الدقيق والرقابة المشددة في المدارس. وتواصل الجهات المعنية متابعة الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة.
يذكر أن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول معايير الأمان في المدارس الخاصة، وتدعو إلى مراجعة شاملة للأنظمة الإشرافية لحماية الطلاب من أي أذى محتمل.
