ضبط سيدة بالإسكندرية بتهمة الإعلان عن أعمال منافية للآداب عبر الإنترنت
في تطور أمني جديد، تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط سيدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد تحريات مكثفة كشفت عن قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل التحريات والضبط
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة استخدمت عددًا من تطبيقات الهواتف المحمولة الشهيرة للترويج لنفسها واستقطاب راغبي المتعة دون أي تمييز، وذلك مقابل أجر مادي محدد.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تنفيذ عملية الضبط الناجحة، حيث تم العثور بحوزة السيدة على هاتفين محمولين. وعند فحصهما بدقة، تبين احتواؤهما على العديد من الأدلة الرقمية التي تؤكد بشكل قاطع نشاطها الإجرامي المستمر.
اعتراف المتهمة والإجراءات القانونية
وعند مواجهة المتهمة بالأدلة القاطعة، أقرت بارتكاب الواقعة بالكامل على النحو المشار إليه في التحريات الأولية. وقد تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات الشاملة في القضية.
يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في محافظة الإسكندرية، حيث سبق أن نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدتين أخريين في وقت سابق لقيامهما باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.
آلية عمل المتهمتين السابقتين
وكانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت أن المتهمتين السابقتين كانتا تعرضان خدماتهما للراغبين في المتعة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة بشكل منتظم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، حيث عثر بحوزتهما على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي المستمر.
الإجراءات المتخذة في الحالات السابقة
وعند مواجهتهما بالأدلة، اعترفت المتهمتان بارتكاب الواقعة كما جاء في التحريات الأولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد القيم المجتمعية وتنتهك حرمة الآداب العامة، مع التأكيد على أهمية اليقظة المجتمعية والتعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة.